المبادرة المصرية تدين غلق الكنائس ومنع اقباط فاو بحرى بدشنا من الصلاة






جددت المبادرة المصرية انتقادها قيام الأجهزة الأمنية بغلق كنائس تقام فيها الصلوات بانتظام بحجة عدم وجود تراخيص رسمية، وذلك بالمخالفة لقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 في المادة الثامنة منه، والتي تنص على استمرار ممارسة الشعائر في الكنائس والمباني الدينية وعدم غلقها حتى لو لم تحصل على التراخيص اللازمة أو لم تتوفر فيها شروط تقنين أوضاع الكنائس، وكذلك الخطاب المرسل من رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان في 6 يناير 2018 إلى القس ميخائيل أنطون ممثل طائفة الأقباط الأرثوذكس بلجنة توفيق أوضاع الكنائس والذي يفيد بأنه قد تمت مخاطبة 14 محافظة بعدم وقف أي شعائر دينية بالكنائس المقدمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس بالمحافظات.

 وجددت المبادرة المصرية مطالبتها بصدور قرار واحد يقنن بشكل نهائي جميع الكنائس والمباني التابعة التي قدمت طلبات إلى لجنة تقنين أوضاع الكنائس، وبسن تشريع موحد لدور العبادة لكل المصريين ينطلق من إتاحة حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية وبدون تعقيدات إدارية.

 • ممنوع صلاة العيد في كنيسة قرية فاو بحري مركز دشنا

منعت الأجهزة الأمنية أقباط قرية فاو بحري، مركز دشنا بمحافظة قنا، من إقامة صلاة ليلة رأس السنة مساء الثلاثاء 31 ديسمبر داخل أحد بيوت الأقباط بالقرية، الأمر الذي على أساسه تجمهر عدد من المسيحيين داخل المبنى منددين بمنعهم من استكمال الصلاة.

البداية على لسان أحد آباء الكنيسة بدشنا، الذي قال للمبادرة المصرية: إن المبنى الذي قام الأمن بإغلاقه ومنع الصلاة فيه هو مملوك لأحد أقباط القرية، وتم الصلاة فيه قبل 4 أشهر، إلا أن الأمن وعد بسرعة إصدار التصاريح الخاصة ببناء كنيسة جديدة على مساحة 460 مترًا مربعًا، وهي أرض قامت بشرائها الكنيسة منذ فترة وتم إجراء المعاينات اللازمة لها من قبل الجهات المسؤولة وبناء سور حولها، وتنتظر فقط التصاريح الخاصة لبدء البناء، مع العلم أن أقرب كنيسة للقرية تبعد 10 كيلو مترات، في قرية القصر والصياد المعروفة بدير البلامون.

 وتابع راعي الكنيسة: إن الأمور في القرية مستقرة وتحت سيطرة الأمن تمامًا، إلا أنه لم يتم صلاة ليلة عيد الميلاد الاثنين 6 يناير داخل المبنى بتعليمات من الأمن. 

وقد سبق الصلاة قبل ليلة رأس السنة في المبنى منذ 4 أشهر مضت، واستمرت الصلاة شهرين ونصف الشهر، ثم توقفت الصلاة بعد طلب الأمن ذلك، ومع بدء فترة أعياد الميلاد بدأت تجهيزات المكان للصلاة والاحتفالات بالميلاد، وحدث ما حدث ليلة رأس السنة، رغم أن الكنيسة أخطرت الأمن بالصلاة مسبقًا.

وأضاف: إن القرية بها ثلاثة آلاف مسيحي كانوا يصلون من وقت لآخر في البيت الذي أغلقه الأمن، وجميعهم ينتظرون وعود الأمن في إصدار تصاريح بناء الكنيسة الجديدة. وبشأن نشوب حريق في الوقت نفسه الذي تم إغلاق الكنيسة فيه بالقرية، قال راعي الكنيسة: إننا فوجئنا بالحريق الذي وقع في منزل مسيحي بالبر الثاني من القرية، ولا أحد يعلم أسبابه وأجهزة الأمن تعاونت في إطفاء الحريق، وتم القبض على أربعة 4 أشقاء- ملاك المبنى- تم التحقيق معهم وخرجوا بعد يومين من التحقيق ووصلوا إلى منازلهم، هناك اثنان آخران محتجزان (رزيقي خلف تم تحويله إلى النيابة العامة، والثاني باسم عيسى وهو لدى أجهزة أمن الدولة، تم القبض عليهما بسبب أنهما كتبا عن الواقعة عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وتم القبض عليهما).

جدير بالذكر أن القرية شهدت في إبريل 2006 اعتداءات طائفية لرفض مسلمي القرية بناء كنيسة ، وتعرضت منازل الأقباط للهجوم وأشعلت النيران في أربعة منازل، والاعتداء على محلين تجاريين بسبب ما تردد وقتها عن شروع الأقباط في بناء كنيسة، حيث كان الأقباط يصلون في جمعية قائمة منذ أكثر من 70 عامًا بشكل قانوني ومسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية، وهي مبنية بالطوب الأخضر وهي تقدم خدماتها إلى أهل القرية من الأقباط في صورة مدارس أحد، وندوات، بجانب الأنشطة الاجتماعية ونظرًا إلى تهالك المبنى تقدموا بطلب لإحلال وتجديد وحصلوا على التصاريح وأثناء عملية الهدم بدأ الهجوم على الأقباط حتى تم عقد جلسة عرفية وتم الاتفاق على إلغاء تصريح الإحلال والتجديد وتم وقف كافة الأعمال.

 ومنذ هذا الوقت لم يجد الأقباط موقعًا للصلاة، ومنذ ما يزيد على العام تقدم وكيل المطرانية بالطرق القانونية التي نص عليها القانون 80 لسنة 2016 الخاص بترميم وبناء الكنائس إلى محافظ قنا لبناء كنيسة وقد تضمن هذا الطلب كافة المستندات اللازمة.

إرسال تعليق

0 تعليقات