تأجيل دعوى قضائية تطالب بتعيين الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات





قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التعليم العالي بتعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية، إلى جلسة 18 يناير المقبل.

وقال "صبري" في دعواه التي حملت رقم 53335: "لا يوجد قانون يمنع ذلك، ولكن ربما تكون ثقافة سائدة بين أساتذة القسم، وكلية الطب هذا العام طلبت تعيين 250 شخصًا"، مؤكدًا على أهمية تأصيل فكرة الالتزام بالقانون.

وتابع: "يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفًا سائدًا في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر، بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة، ويتم إجهاض حلم أي طالب متفوق قبل حصوله على الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك".

وقال "صبري" إن هذه السياسة بدأها القصر العيني وانتقلت إلى كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية ويضطر المسيحي إلى استكمال دراسته في الخارج.

وقالت الدعوى: "إن عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يقع مخالفًا للمادة (53) من الدستور والمادة (92) و(93).

وتسآل المحامي في دعواه: "كيف تتقدم الدولة ما دام يوجد بها هذا التزمت بعدم تعيين الطبيب المسيحي لأمراض النساء والولادة في المستشفيات؟، خاصة أن هذه التفرقة لا مبرر لها".

إرسال تعليق

0 تعليقات