هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب باعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان





طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البرلمان المغربي باعتماد المقترحات "الجريئة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في 28 أكتوبر الماضي"، من أجل تكريس الحريات الفردية المتمثلة بتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن مُذكرة المجلس الوطني تهدف إلى المساهمة في إصلاح واسع للقانون الجنائي المغربي، الذي هو حاليا في طور المراجعة من قِبل البرلمان، مشيرة إلى أنه سبق للعديد من المغاربة أن سُجَنوا بسبب تغيير دينهم أو الافصاح عن ميولهم ومعتقداتهم.

وأوصى المجلس الوطني في مذكرته بتفعيل قانون محاربة العنف ضد المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، ويجرّم بعض أشكال العنف الأسري. المجلس أيضا طالب بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي الذي يجرّم الدعوة، فقط عندما تهدف إلى إقناع المسلمين بدين آخر. من جهة أخرى، أوصى المجلس بإلغاء تجريم الأكل أو الشرب في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

يعاقِب الفصل 222 من القانون الجنائي بالسجن حتى ستة أشهر كل شخص "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي".

إرسال تعليق

0 تعليقات