الحكومة تقرر تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى كنسى





أصدر مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، قرارًا جديدًا بتقنيين أوضاع 87 كنيسة ومبنى خدمات، ويعد هذا القرار هو الثاني عشر منذ بدء لجنة توفيق أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء عملها.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بحضور وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية والطوائف المسيحية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث أكد رئيس الوزراء لممثلي الطوائف المسيحية على الأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لا سيما وأنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخراً، وهو ما يسهم في التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

من جانبهم، وجه ممثلو الطوائف الشكر لرئيس الوزراء على ما تقوم به الحكومة من جهود غير مسبوقة في ملف تقنين أوضاع الكنائس واصفين ما تم حتى الآن بأنه إنجاز حقيقي على الأرض.

وأعرب ممثلو الطوائف المسيحية عن جزيل الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره المشهود في تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصري، مؤكدين أن قيام اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بإصدار موافقات 1322 كنيسة ومبنى خلال عام ونصف هو أمر يستحق الإشادة.

وفيما يخص استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، أكد القمص ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة الأرثوذكسية،ونائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس على أن قداسة البابا تواضروس الثاني يؤكد دوما على أهمية استيفاء الكنائس والمباني التابعة لكل اشتراطات الحماية، وقد قطعت الكنائس شوطا جيدا في استيفاء تلك الاشتراطات خاصة بعد تعديل الكود الخاص بالحماية المدنية بحسب القرار الول الذى صدر فى أول مايو 2019 ، لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات حول القرار الثانى الصادر فى نوفمبر 2019 بشأن الكود الخاص بالحماية المدنية و لقد طرحت هذه الملاحظات على رئيس الوزراء ووعد بتسجيل هذه الملاحظات ووضعها في الاعتبار.

إرسال تعليق

0 تعليقات