الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور



كتب: أبوالعز توفيق

قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر في جميع الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.


وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.


وأضاف البيان أن السيسي اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار بلغ 3286، ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر الجاري.


وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة محمد السبكي، أن سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام هم مندوبو الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) والذين لم تكن لديهم آلية لتنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.


وأكد أنه تم عقد اجتماع مشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.


من جانبه، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن موازنة العام الجاري ستحقق فائضا نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة، إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا.


وعرضت السيدة وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي بلغت حتى الآن حوالي 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصاً دقيقاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم في هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت السيدة الوزيرة الدور الفعال في هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدني والبنك المركزي.


وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.


من ناحيةٍ أخرى؛ تابع السيد الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، وقد اطلع سيادته على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح السيد وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.



إرسال تعليق

0 تعليقات